اعتبار سنجی بانکی، مقیاس کارآمد برای محاسبه ریسک اعتباری است. در گذشته، اعتبارسنجی بانک ها، به دلیل نظرات شخصی کارشناسان چندان روشن نبود بنابراین دقت این فرآبند اندک و اتاف زمان بیشتر بود و تصمیم گیری بانک ها با مشکل روبرو بود. هدف این مقاله، اعتبارسنجی مشتریان بانک صادرات براساس رهیافت امتیازدهی رگرسیون گسسته به بهره برداری از ریز داده 2000 دریافت کنندگان تسهیلات بانک صادرات در دوره 1398 تا 1400 و طبقه بندی نمونه آماری به دو دسته مشتریان خوش حساب و بد حساب است. براساس نتایج مدل، اثر جنسیت و سن بر وصول به موقع وام از نظر آماری معنادار است؛ وام گیرندگان جوانتر، عملکرد بهتری در بازپرداخت وام ها داشته اند. همچنین، هرچه مبلغ وام کمتر بوده، وام گیرنده در بازپرداخت آن بهتر عمل کرده است. با افزایش مبلغ وام، احتمال ناتوانی وام گیرنده در بازپرداخت آن افزایش می یابد. اثر مدت بازپرداخت و نرخ سود تسهیلات اعطایی بر وصول به موقع وام نیز از نظر آماری معنادار است. نرخ سود پایین تر شرایط بهتری برای بازپرداخت وام فراهم می کند. همچنین وثیقه ملکی در مقایسه با وثیقه تضامنی پشتوانه بهتری برای وام های اعطایی بانک ها بوده است. بی تردید، اعمال سیاست های اقتصادی نامناسب در سال های گذشته، فقدان انضباط مالی و شرایط نامطلوب اقتصادی کشور نقش زیادی در ایجاد و افزایش حجم معوقات بانکی ایفا کرده اند. بنابراین ویژگی های جمعیت شناختی و اقتصادی دریافت کنندگان تسهیلات از سنجه های کلیدی برای اعتبارسنجی بوده و نقش محوری در مدیریت مطالبات غیرجاری و ریسک اعتباری بانک ها خواهد داشت.

هدف این پژوهش، تبیین استراتژی امتیازدهی حسابرس به صاحبکار با تاکید بر آسیب شناسی و ارایه راهکار، با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 16 مصاحبه عمیق با شرکای موسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، به روش نمونه گیری هدفمند-گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که 10 مقوله از جمله حفظ تداوم فعالیت حسابرس، علت اتخاذ استراتژی امتیازدهی است. از مهمترین پیامدهای اتخاذ این استراتژی، آسیب به شخص حسابرس، حرفه حسابرسی و کاهش اعتماد اجتماعی است. برای کاهش استفاده از استراتژی امتیازدهی، راهبردهایی همچون شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح، تمرکز بازار حسابرسی، کاهش مداخلات سیاسی، بهبود کنترل کیفیت، تغییر ساختار موسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی و اثربخشی کمیته های حسابرسی پیشنهاد می شود. بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین مقوله جهت مدیریت استراتژی امتیازدهی توسط حسابرسان، بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به دنبال آن افزایش تداوم فعالیت موسسه های حسابرسی است.

هدف مطالعۀ حاضر بررسی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی بر رشد بخش سلامت در ایران است. برای این منظور، مدل با رویکرد لاجیت چندگانه و براساس داده های سال های 1398-1360 مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج مدل؛ با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری خصوصی، رشد بخش سلامت 4% افزایش می یابد. هم چنین با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری دولتی، رشد بخش سلامت 7% افزایش می یابد. از بین عوامل اقتصادی، رشد اقتصادی و نرخ بهره، به ترتیب منجر به افزایش 11% و 3% و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز، نرخ تورم، به ترتیب منجر به کاهش 5%، 15% و 9% رشد بخش سلامت می شوند. از بین عوامل اجتماعی، نرخ باسوادی منجر به افزایش 21% و میزان ابتلا به ایدز منجر به کاهش 4% رشد بخش سلامت می شوند. از بین عوامل محیطی، نرخ جمعیت (نرخ شهرنشینی) منجر به افزایش 0. 3% رشد بخش سلامت می شود. هم چنین بنابر مدل تعریف شده و بررسی اثرات نهایی، شاخص مخارج سلامت و شاخص بهداشتی (امید به زندگی)، با رشد بخش سلامت مرتبط هستند و افزایش این دو شاخص سبب رشد سلامت در ایران می شود. توجه به نقش حاکمیتی در سرمایه گذاری های بخش دولتی و سودآوری سرمایه گذاری بخش خصوصی، ایجاد زمینه های مساعد برای دعوت و بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توجه به نقش آموزش و تحصیلات با توجه به تأثیر مثبت آن بر رشد سلامت و هم چنین پررنگ کردن نقش آموزش و ارائه خدمات درمانی جدید و رایگان به بیماران مبتلا به ایدز، از پیشنهادهای این پژوهش در ارتقاء بخش سلامت در ایران است.

با توجه به سرعت قابل توجه تغییرات تقاضای مصرف کنندگان و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، بنگاه ها برای حفظ قدرت رقابت خود در بلندمدت مجبور هستند دست به نوآوری بزنند. بدیهی است که دستیابی به نوآوری در سایه فعالیت های تحقیق و توسعه امکان پذیر است. بنابراین، تشویق فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه ها و شناسایی عوامل موثر بر این نوع فعالیت ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر احتمال انجام فعالیت های تحقیق و توسعه و شدت این فعالیت ها در بنگاه های صنعتی ایران با استفاده از مدل توبیت و هکمن و با بکارگیری داده های آماری حاصل از طرح سرشماری کارگاه های صنعتی در سال 1386 است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مطالعه نشان می دهد که احتمال انجام فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه دارای رابطه مثبت با اندازه بنگاه، مالکیت غیردولتی، سرمایه انسانی، سودآوری و تمرکز صنعت بوده ولی شدت این نوع فعالیت ها تنها به سرمایه انسانی بنگاه وابسته می باشد. همچنین متغیر صادرات دارای تاثیر معنی دار بر روی فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه نیست.

بحران های مالی موجود در نظام های بانکی ناشی از عدم توانایی در مدیریت ریسک های اعتباری است. امتیازدهی اعتباری یکی از تکنیک های مدیریت ریسک است که ریسک وام گیرنده را تحلیل می کند. در این مقاله با استفاده از مزایای روش های هوش محاسباتی و محاسبات نرم یک روش ترکیبی جدید به منظور بهبود مدیریت ریسک های اعتباری ارائه شده است. در روش پیشنهادی، به منظور مدل سازی در شرایط عدم قطعیت، پارامترهای شبکه عصبی، شامل وزن ها و خطاها، به صورت فازی در نظر گرفته شده اند. در این روش، ابتدا سیستم مورد مطالعه با استفاده از شبکه های عصبی متامدل بندی شده و سپس با به کارگیری استنتاجات فازی تصمیم بهینه با بیشترین میزان برتری تعیین خواهد شد. نتایج حاصل از به کارگیری روش پیشنهادی بیانگر کارامدی و دقت بالای این روش در تحلیل مسائل امتیازدهی اعتباری است.